حزب اسلامگرای « عدالت و توسعه » به رغم نظام سیاسی سکولار حاکم بر ترکیه از سال 2002 توانسته است در یک انتخابات آزاد و با رای مردم اکثریت کرسی های مجلس ترکیه و در نتیجه تشکیل دولت را در این کشور به عهده گیرد اما در سال گذشته بدلیل پایان دوره ریاست جمهوری ترکیه و مسائلی که بر سر انتخاب رئیس جمهور جدید پیش آمد و نامزد حزب نتوانست با رای لازم از مجلس این مقام را کسب کند ، دولت اسلامگرای ترکیه با اعتماد به نفس کافی و برای برون رفت از بحران سیاسی حادث به اعلام انتخابات پیش رس انتخاباتی برای مجلس دست زد و با برگزاری یک انتخابات کاملا آزاد نامزدهای حزب « عدالت و توسعه » توانستند با رای مردم بیش از دوسوم کرسی های مجلس را بدست آورند و با استفاده از امکانات قانونی و دموکراتیک علاوه بر تشکیل مجدد دولت نامزد خود را به ریاست جمهوری ترکیه برسانند . انتخابات ترکیه که زیر نظر ناظران بین المللی به ویژه اتحادیه اروپا و چشم خبرنگاران سراسر جهان برگزار شد جای کمترین ابهام و بهانه ای را برای مخالفان جریان اسلامگرایی در ترکیه باقی نگذاشت و به رغم مخالفت سرسختانه سکولارها و تحریک ارتش ترکیه به واکنش و مداخله ، ارتش ترکیه که خود را حافظ نظام سکولار می داند ، نتیجه انتخابات و ریاست جمهوری را پذیرفت و جالب اینکه پس از استقرار رئیس جمهور اسلامگرای جدید دو اصلاح نیز در قانون اساسی این کشور انجام گرفت اول رجوع مستقیم به آراء مردم برای انتخاب رئیس جمهور ،و دوم آزادی پوشش برای زنان ترکیه . تجربه انتخابات ترکیه تقریبا تجربه بی نقصی از دموکراسی سازگار با فرهنگ و تاریخ یک کشور اسلامی را به نمایش گذاشت و اینکه میزان توسعه یافتگی در این کشور به جایی رسیده است که به رغم نظام سکولار و ارتش حافظ آن همه مردم این سرزمین پذیرفته اند که رای مردم تعیین کننده حاکمان با هر گرایش فکری و سیاسی باشد .